کاهش بیش از 3 درصدی قیمت مسکن در تهران

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

با تلاش‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره، و با استفاده از مکانیزم‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران و بنگاه‌های مشاور املاک، راه‌اندازی سامانه‌های ثبت معاملات اجاره و خرید و فروش مسکن، و تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره که در مراحل نهایی اجرا است، تلاش شده است تا قیمت مسکن کنترل شود.

عرضه گسترده زمین که طبق برنامه وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال به مقدار ۵۰۰ هزار قطعه زمین به واجدان شرایط واگذار شود، در حال تکمیل است. همچنین واحدهای باقیمانده مسکن مهر به تعداد یکصد هزار واحد در دولت سیزدهم تکمیل می‌شوند. ساماندهی مشاوران املاک و توجه به بازآفرینی شهری نیز از جمله اقداماتی هستند که در نظر گرفته شده است و ممکن است به کنترل قیمت‌های مسکن کمک کنند.

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال جاری، بخش ساختمان با نرخ رشد منفی ۱.۹ درصدی راهی نزدیک به تعادل شده است. این روند بهبودی در شش ماهه اول سال با نرخ منفی ۰.۶ درصد ادامه یافته و در نه ماهه اول سال نیز نرخ رشد منفی ۱.۸ درصدی ثبت شده است. با این حال، در سه ماهه اخیر نسبت به افت نرخ رشد منفی، نرخ رشد ساختمانی به ۴.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

علاوه بر این، تغییرات قیمت مسکن نیز متفاوت است و در مناطق مختلف تهران نسبت به گزارش بانک مرکزی افت یا افزایش داشته است. برای مثال، در منطقه ۴ تهران، افزایش ۱۸ درصدی قیمت مسکن ثبت شده است، در حالی که در منطقه ۷، افزایش ۷.۸ درصدی، و در منطقه ۱۱، افزایش ۱۲.۹ درصدی ثبت شده است. اما منطقه ۱۴ تنها با افزایش ۰.۴ درصدی و منطقه ۱۵ با افزایش ۷.۲ درصدی قیمت مسکن مواجه شده‌اند. منطقه ۱۷ نیز با افزایش ۱.۳ درصدی قیمت مسکن روبرو شده است.

دولت سیزدهم هدف‌گذاری کرده است تا قیمت مسکن و اجاره در ماه‌های آینده به تدریج کاهش پیدا کند. همچنین، بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ بنگاه مشاور املاک متخلف توسط پلیس امنیت اقتصادی پلمپ شده و نظم بهتری در این عرصه حاکم شده است. از سوی دیگر، مقررات جدیدی برای سکوهای انتشار آگهی‌ها در فضای مجازی تصویب شده و تا تایید هویت مالکان ملک توسط سامانه املاک و اسکان، آگهی‌ها منتشر می‌شوند.

همچنین، هزینه صدور پروانه ساختمانی با پیگیری‌ها و مصوبه جدید مجلس کاهش یافته و ممکن است باعث افزایش تعداد پروانه‌های صادر شده و در نتیجه، به کاهش فاصله بین عرضه و تقاضای مسکن کمک کند.